د ولسمشر د کاري مودې غځېدا قانوني مشروعیت لري؟

د ولسمشر د کاري مودې غځېدا قانوني مشروعیت لري؟

April 23, 2019

 لیکوال، عزیز معارج

د ولسمشر د واک غځيول د ستري محکمي واک يا دنده ده که نه؟ ايا حقوقي مشروعيت لري؟ د افغانستان حقوقي منبع يا منابع دري ارزښتونه دي: قانون، عرف او تعامل او شرعي فقهه.

همدا ډول د هيواد قوانين دوه ډوله دي يو موضوعي چي د مقننه قوا لخوا تصويب او د ولسمشر لخوا توشيح کيږي او بل شرعي قوانين دي چي د اسلام مبين دين څخه اخيستل شوي او راخيستل کيږي. دا چي نن ستري محکمي د ولسمشر داکتر غني د کاري دوري د تمديد په هکله پريکړه کړي.

 ايا د منل شويو حقوقي منابع يعني قانون، عرف او تعامل او شرعي فقهه پر بنياد مشروعيت لري که نه؟ په لاندي ډول توضح کيږي: د قانون په رڼا کي؛ که چيري په اساسي قانون يا نورو قوانينو کې کوم ابهام، مغلکيت، پيچيدګي، غلط تعبير، عدم وضاحت، تشه يا عدم ذکر او ستونزي رامينځ ته شي او ايجاب د تفسير يا وضاحت يا تشريح ولري قوه قضائيه يا ستري محکمي ته مراجعه کيږي تر څو قانون يا د پام وړ ماده تشريخ او تفسير کړي يا د حل لياره ورته ومومي او دا کړنه د ستري محکمي دنده او واک ده. د اساسي قانون د ۶۱ ماده پر بنياد د ولسمشر دنده وروسته د پنځو کالو څخه د غبرګولي مياشت په لمړي نيټه وروسته له ټاکنو څخه پاي ته رسيږي.

 بيا تکراروم ( وروسته له ټاکنو څخه پاي ته رسيږي) يعني لمړي راتلونکي ټاکني ترسره کيږي او ولسمشر قانوني مسوليت لري چي واک نوي ولسمشر ته ور وسپاري تر څو خلاء د قدرت يا ګډوډي رامينځ ته نشي.

 دا په دي معني که چيري د کومي معضلي يا طبعي، امنيتي يا اقتصادي ستونزو له امله د ولسمشري ټاکني ځنډول کيږي يا شاته وليږي اوسني ولسمشر د راتلونکو ټاکنو تر پايلو او نوي ولسمشر تر ټاکلو پوري خپلي چاري د برحاله ولسمشر په توګه پر مخ وړي ځکه په داسي حال کي د موقت يا سرپرست ولسمشر په هکله اساسي قانون کي وړانديز يا ذکر نه دي شوي. بنا موقت حکومت يا سر پرست حکومت رامينځته کول نامشروع او خلاف د اساسي قانون دي. دا وجه ده چي د ستري محکمي پريکه قانوني مشروعيت لري تر څو د اساسي قانون تشه يا معضله حل کړي.

 د عرف او تعامل په رڼا کي؛ لمړي دا چي کله د ټولني د پرمختګ يا د مقتضياتو پر بنياد کوم قانون جوړيږي يا تعديل کيږي مورجه شريعت او د خلکو عرف يا دود او دستور خامخا په پام کي نيول کيږي او هغه مورجه يا تجربه شوي عرفونه يا دود او دستور چي څو ځله تکرار شي قانوني بڼه اخلي يا په قانون بدليږي يعني د درناوي وړ ګرځي. بنا داسي کړنه يعني د ولسمشر د واک غځيدل په اوسني وختونو کي مخکي هم څو ځله تکرار شوي ده.

 د استاد برهان الدين رباني د واک دوره د پيښور د پريکړي پر بنياد څلور مياشتي وه چي ورسته د همدغي پريکړي پر بنياد بايد ټاکني شوي وايي خو نوموړي رژيم يا د جمعيت واکدارانو لمړي بي امنيتي او د ټاکنو نه چمتو کول پلمه کړل او د ستري محکمي د پريکړي پر بنياد يي د استاد رباني واک تر ټاکنو پوري وغځاوه.

وروسته شوراي حل و عقد د نوموړي واک وغځولو او بيا د دوهم ځل لپاره بيا هم محمدشاه فضلي چي د ستري محکمي مشر وو د نوموړي واک وغځولو. همدا راز په کال ۲۰۱۴ هم د پخواني ولسمشر ښاغلي کرزي واک د ټاکنو د نه چمتو کولو او سياسي معضلو له امله د ستري محکمي لخوا د څو مياشتو لپاره چي خلا يا د واک تشه رامينځ ته نه شي وغځول شو او په دواړو دورو کي د سرپرست يا موقت حکومت خبره رابرسيره نه شوه برعکس د ستري محکمي پريکړو ته درناوي وشو.

بنا د تجربه شوي عرف او تعامل يا دود او دستور له مخکي نن ولسمشر داکتر غني هم مسوليت لري تر څو د ستري محکمي پريکړي ته غاړه کيږدي تر څو د واک د تشي او ګډوډي څخه ډډه وشي.

 د شريعت يا فقهه په رڼا کي؛ الحمدالله شکر افغانان ۹۹٪ مسلمانان دي او په دين کي ويل شوي " و امر هم شوراي بينهم" او څو ځله نور ويل شوي " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم" فه اصلحو ذات بينکم يا بينهوما" يعني مسلمانان بايد خپلي پريکي د سلا او مشورو او سوله يا همغږي له لياري سر ته ورسوي او سره سلا شي.

بله مسله دا ده چي د ستره محکمه په تشکيل کي د افتاح يا فتوي رياست دي يعني د شرعي فتوي ورکولو مرجع د ټولو معضلو خصوصا په ملي مسايلو کي د ستري محکمي واک او دنده ده.

 بنا د شرعيت په رڼا کي مونږ مسلمانانو ته پکار ده چي د ستري محکمي شرعي احکام او پريکړو ته درناوي وکړو لکه څنګه مو چي مخکي د استاد رباني او ښاغلي کرزي پر وخت کړي يعني دغه مسلي ته د ګاونډيانو، پرديپالو جاسوسانو او شخصي ګټه اخيستونکو چي پرون غلي وه او د ستري محکمي پريکړو ته يي درناوي کاوه او نن خلک راپورته کوي يا سياسي بڼه ورکوي مونږ غوږ و نه نيسو تر څو خپلو ملي ګټو ته تاوان ونه رسوو.

 و ما علينا الابلاغ والمبين

View 8

Create Account



Log In Your Account